خدمات توزیع در ایران یکی از پویاترین فعالیت‌ها طی سال‌های گذشته بوده و در این میان کانال‌های عرضه مدرن مواد غذایی مانند هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، خرده‌فروشی آنلاین و فروش مستقیم، رشد شتابنده‌ای داشته است. ضمن اینکه شهرنشینی سریع، تراکم جمعیت در کلان‌شهرها و تقاضای زیاد جمعیت جوان برای نوسازی ساختار توزیع  منجر به سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این ارتباط شده است. سرعت این رویدادها به حدی بوده است که تا سال 2018 ایران به یک کشور ایده‌آل برای مراکز زنجیره‌ای مدرن در منطقه تبدیل شد و پس از برجام نیز، انتظارات مثبت در فضای کسب‌وکار تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان شکل گرفت، اما قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌دلیل رکود عمومی در اقتصاد پایین ماند و باعث شد خریداران نسبت به قیمت بسیار حساس باشند. این حساسیت به‌طور گسترده‌ای توسط خرده‌فروشان زنجیره‌ای مدرن مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌ها با تبلیغ گسترده برای متقاعدکردن خریداران مبنی بر جایگزینی کانال‌های مدرن با کانال‌های سنتی (مانند خواربارفروشی‌های مستقل) مورد استفاده قرار گرفت و در نتیجه فرآیند گسترش بخش مدرن در ساختار توزیعی کشور، از این زمان شتاب بیشتری یافت.
در حال حاضر، با وجود سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش مدرن توزیع در کشور،‌ همچنان تعداد واحدهای صنفی سنتی (به‌دلیل سطح نسبتاً اندک سرمایه‌گذاری اولیه مورد نیاز)، زیاد است. این واحدها در هر دو سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی فعال هستند و سهم قابل توجهی از آن‌ها نیز به‌صورت بدون مجوز فعالیت می‌کنند. این امر منجر به عدم‌شفافیت اطلاعات بازیگران شبکه توزیع کشور شده است. علاوه بر این، عدم شفافیت در شبکه توزیع کالاها نیز وجود دارد که خود در نتیجه ورود کالاهای قاچاق در شبکه، عدم شفافیت در سهم کالاهای بورسی عرضه شده در خارج از شبکه بورس کالایی و سایر موارد مشابه رخ داده است. به‌منظور رفع معضل برشمرده و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، دولت ناچار است در کنار ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری (جهت کمک به مدرن‌سازی ساختار توزیع) مجموعه‌ای از مداخلات مستقیم را در قالب توزیع دولتی و سایر اقدامات تنظیم بازاری در تمامی ادوار در دستور کار خود قرار دهد. این امر اگرچه به‌عنوان یک راهکار عاجل در بسیاری از اوقات توسط دولت به کار گرفته شده‌، اما بار هزینه‌ای سنگین در برداشته و به‌عنوان یک راهکار دائمی نمی‌تواند تلقی شود، لذا به‌منظور تقلیل هزینه‌های مداخله دولت در بازار، ابتدا لازم است نسبت به ترسیم وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از ساختار توزیعی کشور در قالب یک سند جامع اقدام شود و سپس به تدوین راهکارهای عملیاتی در این باره پرداخته شود.
مجموعه حاضر یکی از خروجی‌های پروژه سند جامع نظام توزیع کالا در ایران است که در مسیر همکاری مستمر با مدیران و کارشناسان معاونت بازرگانی داخلی تدوین شده است. در این مجلد، شش فصل پیش‌بینی شده که در آن برای اولین بار به تبیین وضعیت آماری حاکم  بر نظام توزیع کشور به تفکیک کلیه اجزا (بازیگران، متولیان و زیرساخت‌ها) پرداخته می‌شود. در این راستا انواعی از تصاویر آماری از ساختار توزیعی کشور همچون سهم انواع بازیگران، مقیاس فعالیت،‌ انواع روش‌های فروش، نوع مالکیت کانال‌های مختلف توزیعی و ... ارائه شده است. ضمن اینکه به منظور ارائه تصویری پویا از الگوی توسعه ساختار توزیعی کشور برای اولین بار،‌ به ترسیم و تحلیل مسیر تحولات توزیعی کشور طی یک قرن منتهی به زمان حاضر پرداخته شده است.
در بخش دیگر کتاب، با رعایت طبقه‌بندی‌های برشمرده در بخش نخست، به آسیب‌شناسی نظام توزیع کشور پرداخته، و نهایتاً در بخش آخر به تبیین مسیر تحول و تدوین سیاست‌ها و اقدامات ضروری جهت تحول در نظام توزیع در قالب پیش‌نویس سند جامع تحول نظام توزیع کالا در کشور می‌پردازد. امید است اثر حاضر بتواند گامی مؤثر در مسیر پژوهش‌های کاربردی حوزه توزیعی برای هر سه ‌گروه سیاست‌گذاران، پژوهشگران و دانشجویان این حوزه در کشور، به شمار آید.




احمد تشکینی
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی